١ - الاقتراح اللبناني المقدم في ٢٩/١١/١٩٤٧ بشأن الدولة الاتحادية.
٢ - تقرير لجنة التحقيق الدولية.
٣ - وضع فلسطين تحت الوصاية المؤقتة مع مراقبة الهجرة في هذه الفترة.
أما فيما يتعلق بالمشاورات بين الأعضاء الدائمين والهيئة العربية العليا، فهو يرى أنه من الضروري والأفضل أن تلبي الهيئة العربية العليا الدعوة.
ووردت برقية رمزية من الدكتور محمود فوزي، ممثل مصر في الأمم المتحدة حينئذ، بتاريخ ١٥/٣/١٩٤٨ من نيويورك، يشير فيها إلى مباحثاته في الأيام الأخيرة مع عدة وفود وشخصيات مختلفة بشأن الاحتمالات التي قد تواجهها قضية فلسطين وهي:
(١) دولة موحدة ديمقراطية.
(٢) الدولة نفسها مع استقلال ذاتي لليهود والأقاليم.
(٣) دولة ديمقراطية أو إقليمية على أساس المقاطعات Cantons وإنشاء لجنة من الأمم المتحدة للمراقبة وأن لا تكون لها سلطات ادارية أو سياسية.
(٤) الوصاية.
وما جاء في البرقية أما الولايات المتحدة التي تدعي أنها غير راغبة في الوصاية فهي متهمة بالتحيز إلى جانب اليهود، وهي لهذا السبب لا تعتبر أقل خطراً من الدول الأخرى، وذكر اسم دولة لم يكن الحديث عنها منتظراً وهي تركيا، ويقول فارس بك الخوري أنه يميل إلى تفضيلها، وقد أبدى لي مراراً مثل تركيا اهتماماً كبيراً بقضية فلسطين بوجه عام.
وكانت اللجنة السياسية بجامعة الدول العربية قد اجتمعت وعقدت عدة جلسات بين ١٦ إلى ٢١ آذار (مارس)، بحثت خلالها قضية فلسطين على ضوء التطورات الأخيرة، واتخذت عدة قرارات، كان هدفها (على حد تعبيرها) المعاونة على الوصول إلى حل عادل في فلسطين، يجعل منها بلاداً هادئة آمنة، فأصدرت تعليمات لمندوبي العرب لدى الأمم المتحدة ليبينوا للعالم إن العرب، مع تصميمهم على مقاومة التقسيم بكل الوسائل، فهم مستعدون للتعاون في كل ما من شأنه الوصول بفلسطين إلى الاستقلال ضمن دولة واحدة ديمقراطية، وإقرار السلام والأمن، وأنهم في هذا السبيل يعتبرون أهل فلسطين العرب في حالة دفاع شرعي عن حقهم في تقرير مصيرهم، وحق بلادهم في وحدتها واستقلالها، وأن الأمم المتحدة إذا أرادت إخراج الإرهابيين